حرص حب مال

تقوا

ایمان بالا به معاد ترس شدید از عذاب جهنم وسوختن در آن شوق زیاد به بهشت ونعمتهای ان

زهد حب گمنامی و بی اعتنایی به مال ونداتشن حب مال ریاست وشهرت

جدیت در نماز واقامه آن

علم عام به موازین عمومی شرع علم خاص به شرع و امورات تخصصی حوزه مسئولیت خود

عدالت در عمل پرهیز از ظلم وتبعیض

توکل راسخ به خدا در گرفتاریها  وقطع امید از مخلوق

حلم و ترک غضب غیرالهی

 

 

 

بر اساس قوانین جاری بودجه باید به شکل لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شده ومجلس بررسی و تصویب نماید

خب با این رویه چگونه میتوان رویه عادلانه بودجه ریزی را دنبال کرد

پیشنهاد اساسی  :تدبیری اتخاذ شود تا  بودجه بدست اصلح مومنین با مشورت اهل این علم  بسته واجرایی گردد

پیشنهاد موقتی واضظراری: اصلح افراد از سوی دولت با مشورت مجلس  به عنوان مسئول بودجه تعیین ونظریه وی  در قالب لایحه بودجه به مجلس تقدیم وعینا مصوب گردد

آیا تنظیم بودجه به سبک جاری کشور که با همکاری دولت ومجلس  وبه شکل رای گیری مبتنی بر اکثریت است نه نظریه کارشناسی موافق عدالت وموجب برائت ذمه مسئولین  در پیشگاه خداست .

خیر به هیج وجه ، نظر حق تنها نظر اعلم عدول مومنین است به اقتصاد اسلامی وقوائد بودجه ریزی اگر چه این نظر در اقلیت مظلق وحتی یک مقابل نود نه بلکه کمتر باشد

بر عموم مکلفین مسلمان از نوجوان پانزده ساله به بالا مرد یا زن بعنوان ناظرین عام اسلام واجب است در صورتی که بر وقوع منکر وظلمی در بیت المال اطلاع یافتند با لحاظ مراتب امر به معروف ونهی از منکر به هر شیوه موثر وبه هر مقدار که میتواند از تداوم یا گسترش تبعیض جلو گیری نماید

 

ناظرین و بازرسانی که از جانب رهبری مامور خاص نظارت بر رفتار مالی مسئولینند مکلفند بارعایت تقوا وعدالت علوی بعنوان عیون تیز بین امام المسلین و بدون کمترین اغماض مانع مخفی ماندن وتداوم کمترین ظلم و تبعیض در حق الناس و حق الله گردند.

تنها افرادی مجاز به پذیرش سمت های ذی ربط مالی هستند که عالم به نحوه اجرای عدالت اقتصادی اسلامی وعامل به آن باشند والا عذاب آتش جهنم آنان را فرا خواهد گرفت.در صورتی که در کشور بعضا کسانی دخیل در اختیار اموال عموم مسلمین هستند که واجد کمترین صلاحیت شرعی نیستند

تصرف در اموال وامتیازات مالی کل باشد یا جزء توسط دولت ومجلس باشد یا هر ارگان ومرجع دیگر باید به اذن ولی امر باشد .

در صورتی که مسئولین در تصرف مالی ماذون از ر هبری باشند باز تقصیر وقصور آنها در اجرای عدالت اقتصادی از مقدمات تصمیم و تصویب تا ختم اجرا پذیرفته نیست وباید جزء به جزء افعال آنها منطبق با شرع وعدالت وتقوا باشد آیا مسئولین ما اینچنیند؟

الحمدلله خدا بر ما امت ایران بلکه کل مسلمین عالم منت نهاد و ما را از نعمت عظیم وناشناخته  امامت و ولایت امامی عادل امام خامنه ای  دامت برکاته بهرمند ساخته.

 

لذا بر اساس شریعت کلیه اموال عمومی وبیت المال باید در اختیار منصب رهبری باشد و هر قانون و فعلی که مانع این امر است باید اصلاح گردد.آیا هم اکنون در عمل اینچنین است؟

 

 

عدالت در قرآن :«یا ایهّا الذّین ءامنوا کونوا قوّامین بالقسط شهداء للّه و لو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین؛»ای کسانی که ایمان آورده اید! بر پای دارنده عدالت باشید، و برای خدا شهادت دهید، اگرچه به زیان شما، یا پدر و مادر و نزدیکان شما باشد.»

الف :عدالت اقتصادی

1_ عدالت دربذل و تقسیم اموال و امتیازت مالی از مهمات تکالیف مسئولین حکومت اسلامیست و ترک آن ظلم ،فسق ،معصیت عظیم و موجب دخول در جهنم وهر مسئولی به میزان سهمش در اجرای عدالت ویا ظلم شریک در ثواب وعقاب است

2- تمام اموال وامتیازات مالی حاکمیت اسلامی متعلق به کل اسلام ومسلمین واختیار آن با امام مسلمین است که بخشی از آن حق خاص مسلمانیست که باید بالسویه بین تمام مسلمین عالم که طبق شرع واجدشرایطند تقسیم و قسمت عمده آن من جمله انفال (نفت ،گاز ،معادن .....)حق منصب امامت مسلمین بوده و باید کاملا عادلانه به مصارفی که حفظ اساس اسلام وتقویتش به آن مرتبط است رسیده یا بین عموم مسلمین بالسویه تقسیم گردد.

3-تامین مالی امور امنیتی، نظامی ،قضایی وکلیه اموراداری و...حکومت که حفظ و تقویت حاکمیت ونظام امت ،به آن منوط است وهمچنین حمایت مالی جهت اقامه دین و نماز وشعائر اسلامی و نیز رفع اضطرارات مالی فرد فرد مسلمین از تکالیف مالی حاکمیت اسلامی و امام مسلیمن است.

4- معیار استحقاق افراد برای دریافت حمایتهای مالی بیت المال، اسلام ومسلمانیست نه قومیت نژاد و... پس چه بسا افرادی که ممکن است خارج از مرز کشور باشند اما مستحق حمایتند وچه بسا اهل وساکن کشور که مجاز به دریافت سهمی از بیت المال نیستند.

بیعت باولی امر مسلمین وتبعیت از ایشان و پرداخت حق امام مسلمین و حاکمیت از قبیل خمس و مالیات از وظایف متقابل افراد ذی حق است.

5- اختیار وولایت امام مسلمین بر اموال عمومی به معنی مالکیت شخصی ایشان نیست بلکه ایشان به عنوان ولی مسلمین اموال عمومی را صرف حفظ ورشد اسلام ومسلمانان کرده و کمترین استفاده شخصی و ناعدلانه وی فاقد جواز شرعی و سبب خدشه بر صلاحیت او میگردد

عمال ماذون از ولی امر نیز مکلف به تصرف تصویب وتخصیص منابع مالی مطابق با موازین شرع وعدالت هستندو اذن ولی آنها را معذور در تقصیر وقصور وظلم نمی دارد

حدی از تقوا و(خدا ترسی هنگام ارتکاب معصیت )برای هر مسئولی نیاز است واین تقوا از بدو انتصاب تا انتهای مسئولیت لازم است که فقدان یا تنزل از آن موجب سلب صلاحیت وی وحرمت آن سمت میگردد

عدالت در قرآن :«یا ایهّا الذّین ءامنوا کونوا قوّامین بالقسط شهداء للّه و لو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین؛»ای کسانی که ایمان آورده اید! بر پای دارنده عدالت باشید، و برای خدا شهادت دهید، اگرچه به زیان شما، یا پدر و مادر و نزدیکان شما باشد.» الف :عدالت اقتصادی 1_ عدالت دربذل و تقسیم اموال و امتیازت مالی از مهمات تکالیف مسئولین حکومت اسلامیست و ترک آن ظلم ،فسق ،معصیت عظیم و موجب دخول در جهنم وهر مسئولی به میزان سهمش در اجرای عدالت ویا ظلم شریک در ثواب وعقاب است 2- تمام اموال وامتیازات مالی حاکمیت اسلامی متعلق به کل اسلام ومسلمین واختیار آن با امام مسلمین است که بخشی از آن حق خاص مسلمانیست که باید بالسویه بین تمام مسلمین عالم که طبق شرع واجدشرایطند تقسیم و قسمت عمده آن من جمله انفال (نفت ،گاز ،معادن .....)حق منصب امامت مسلمین بوده و باید کاملانه عادلانه به مصارفی که حفظ اساس اسلام وتقویتش به آن منوط است یا صرف عموم مسلمین بالسویه گردد 3-تامین مالی امور امنیتی نظامی قضایی وکلیه اموراداری و...که قوام و تقویت حاکمیت به آن منوط است وهمچنین حمایت مالی جهت اقامه دین و نماز وشعائر اسلامی و ونیز رفع اضطرارات مالی فرد فرد مسلمین از تکالیف مالی حاکمیت اسلامی و امام مسلیمن است 4- معیار استحقاق افراد برای دریافت حمایتهای مالی بیت المال اسلام ومسلمانیست نه قومیت نژاد و... پس چه بسا افرادی که ممکن است خارج از مرز کشور باشند اما مستحق حمایتند وچه بسا اهل کشور که مجاز به دریافت سهمی از بیت المال نیستند بیعت باولی امر مسلمین وتبعیت از ایشان و پرداخت حق امام مسلمین از قبیل خمس و مالیات از وظایف متقابل افراد ذی حق است 5- اختیار وولایت امام مسلمین بر اموال عمومی به معنی مالکیت شخصی ایشان نیست بلکه ایشان از جانب مسلمین اموال عموم را صرف حفظ ورشد اسلام ومسلمنان کرده و کمترین استفاده شخصی و ناعدلانه وی جواز شرعی ندارد